مدير عام المركز

يمارس اختصاصاته وفقا لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة )سابقاً( رقم (78) لسنة 2002 م بشأن دمج بعض المراكز , وأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة )سابقاً( رقم (281) لسنة 2010 م  بتسمية واختصاصات المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، و التشريعات النافذة بالخصوص .

وله بالخصوص تسيير إدارة المركز إدارياً ومالياً وفنياً وفق التشريعات النافذة  و ضمن الأختصاصات التالية  :

 

  1. إدارة المركز واتخاذ جميع الإجراءات و الأعمال و التصرفات التي من شأنها تحسين وتطوير العمل ،               و لمديرعام المركز الحق في ممارسته لوظيفته كافة السلطات الرئاسية على العاملين بالمركز ، كما له  أن يفوض أياً من اختصاصاته الى نائب مدير عام المركز اومدراء الادارات او المكاتب او الفروع  أو مكاتب المدن بما يتمشى مع الشروط  و الأوضاع التي قررها القانون للتفويض .
  2. تمثيل المركز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء وتوقيع العقود و الاتفاقيات التي يكون المركزطرفاً فيها .
  3. عرض مشروعات الميزانية التقديرية و الحسابات  الختامية المقترحة من المركز على رئيس  القطاع .
  4. إعداد المسائل التي تعرض على إدارات المركز وتقديم البيانات و الدراسات والاحصائيات اللازمة للبث فيها .
  5. رئاسة اجتماعات اللجان المختلفة بالمركز والتي يرى رئاستها .
  6. اقتراح التقسيمات  المتفرعة عن الهيكل التنظيمي للإدارات و الأقسام كالوحدات التابعة لكل قسم او إدارة .
  7. ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالشئون الإدارية و المالية  للعاملين بالمركز وفقاً للتشريعات النافذة .
  8. الإشراف العام على أعمال البحث العلمي و التطوير و التعليم و التدريب و النشر و المطبوعات العلمية   والدوريات المكلف بها المركز وتكليف المستشارين و الخبراء بالقيام بأية دراسات أو أبحاث تطبيقية فنية أو إدارية  أو مالية و تحديد مقابل أتعابهم .
  9. اقتراح عقد الاتفاقيات و التعاون الدولي  الثنائي و المتعدد الاطراف مع المركز و الجهات الأخرى المماثلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق إختصاص المركز .
  10. إعداد تقارير دورية عن نشاط المركز وتقديمها للجهات المختصة .
  11. التخاطب بأسم المركز فيما يخص  اختصاصات المركز .
  12. اقتراح تشكيل اللجان العلمية  للمركز من الخبرات المحلية و الدولية .
  13. تكوين وتسمية برامج المكافحة التي تقع في اختصاصات المركز .
  14. ممارسة أي اختصاصات أخرى تفوضها له الجهات ذات العلاقة وفق التشريعات و القوانين و اللوائح المعمول بها في هذا الشأن .